خدمة الإدارة القانونية للمنشآت

تفاصيل عن الخدمة

لا بد لكل منشأة مؤسسة كانت أم شركة من إدارتها إدارةً قانونيّةً تتسق مع القواعد العامة للأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية، وذلك لما في تصرفات هذه المنشآت من آثار نظامية واسعة، سواء كانت التصرفات في إدارة موظفيها من جهة التعاقد معهم واتخاذ القرارات القانونية بحقهم أو فصلهم، أم كانت هذه التصرفات على صعيد خارجي بالتعامل مع جهات اعتبارية أخرى لتوفير احتياجات ومتطلبات الشركة من توفير الخدمات المعنوية أو تقديم الأشياء العينية، والشراء بالآجل أو الجعالة أو غير ذلك مما يضيق عنه المقام.
وكم تكبدت الكثير من المنشآت الخسائر الفادحة جراء الجهل بالنظام واتخاذها تبعًا لذلك قراراتٍ خاطئة.
فتتمثل هنا مهمة مكاتب المحاماة في إدارة التصرفات القانونية للمنشآت بما يمنع الإشكاليات التي تواجهها مقابل موظفيها أو مقابل الجهات الحكومية أو الجهات الاعتبارية الأخرى كافة من تحصيل الديون وإبرام العقود ونحو ذلك.