هل يُغني الذكاءُ الاصطناعيُّ عن المحامي؟

توطئة

واعلم — أرشدك الله إلى سواء السبيل — أنّ مِن آفات هذا الزمان أنّ الناس إذا طرأ عليهم أمرٌ جديد انقسموا فيه قسمةً لا ثالث لها: فريقٌ يهلّل له تهليل مَن لا يُفرّق بين الأداة والغاية، وفريقٌ يُنكره إنكار مَن لا يُميّز بين الجِدّة والخطر. وكلا الفريقَين لم يُنصف نفسه ولا أنصف الحقيقة.

وإنّي لمّا رأيتُ كثرةً في اللَّغَط حول ما يستطيعه الذكاء الاصطناعي أمام القضاء وفي خدمة المتقاضين، ورأيتُ مَن يُسرف في المدح حتى كأنّ الآلة قد حلّت محلّ العقل البشريّ جملةً، ورأيتُ مَن يُسرف في الذمّ حتى كأنّ الانتفاع بها ضربٌ من العبث — أحببتُ أن أُفصّل القول تفصيلاً يُزيل اللَّبس ويضع كلّ شيء في نصابه، فأقول — والله المستعان:

المقدّمة الأولى: الآلةُ لا تُغني عن الإنسان

واعلم أنّ أوّل ما ينبغي تقريره — قبل كلّ تفصيل وبيان — أنّ الذكاء الاصطناعيّ مهما بلغ من الدقّة والسرعة لا يُغني عن التدخّل البشريّ، ولا يقوم مقام العقل الإنسانيّ في التقدير والترجيح والاستنباط. والقول بفاعليّته — وهو ما سأبسطه في هذه المقالة — لا يعني البتّة إلغاء دور الإنسان، وإنّما يعني الانتفاع بأداةٍ تُعين على الإنجاز، كما ينتفع الكاتب بالقلم والطبيب بالمِبضع.

فإنّ المعطيات التي تُقدَّم للذكاء الاصطناعيّ إنّما يصوغها بشرٌ، والنتائج التي يستخلصها إنّما يُراجعها بشرٌ ويُمحّصها ويزنها بميزان الواقع والخبرة والحكمة التي لا تُكتسب إلّا بطول المِراس. على أنّ مَن أنكر نفع الآلة لأنّها آلة فقد أنكر نفع كلّ أداةٍ أعانت الإنسان منذ أن عرف الكتابة، وهذا مذهبٌ لا يستقيم.

المقدّمة الثانية: تجربةٌ ممتدّة لا استنتاجٌ عابر

ولستُ أتكلّم في هذا الباب كلام مَن سمع بالذكاء الاصطناعيّ سماعاً فأدلى برأيه، ولا كلام مَن جرّب تجربةً واحدة فبنى عليها حُكماً عامّاً — وهذا أكثر ما يقع فيه الناس: أن يُعمّموا من جزئيّة واحدة حُكماً كلّيّاً، فإذا أصابت التجربة مرّة قالوا: هذا يُغني عن كلّ شيء، وإذا أخفقت مرّة قالوا: هذا لا ينفع في شيء.

وإنّما جرّبتُ الكثير من تطبيقات الذكاء الاصطناعيّ بمختلف تخصّصاتها والمهامّ التي يستطيع كلُّ واحد منها تنفيذها بدقّة، فجرّبتها في القانون نظريّاً وفي التطبيقات العمليّة لممارسة مهامّي في مهنة المحاماة، وجرّبتها في الشعر ونظمه، وفي المعرفة والفلسفة، وفي كلّ ما هو داخلٌ ضمن إطار اهتمامي. فما سأقوله ناتجٌ عن مُعايشة طويلة للأداة ومُعاينة دقيقة لمواطن قوّتها ومواطن قصورها.

المقدّمة الثالثة: المحاماة مهنةٌ قائمة على الشخص لا على الورق

واعلم أنّ مهنة المحاماة من أكبر المهن التي يقوم فيها العامل الشخصيّ مقاماً لا يقوم غيره مقامه، شأنها في ذلك شأن الطبّ — بل لعلّها أشدّ. فإنّ العميل لا يقصد «محامياً» مجرّداً، وإنّما يقصد ذات المحامي وشخصه: عقله وحكمته ولسانه وحضوره وقدرته على بعث الطمأنينة في نفس قاصده.

وبالذات في بلدنا المبارك — لعوامل مجتمعيّة ونفسيّة كثيرة — فإنّ الثقة هي عملة التعامل الأولى. فإذا اكتسب المحامي ثقة قاصده — إمّا عن طريق توصية من المعارف والأقارب، أو عن طريق حُسنٍ في عرض خدماته، أو طلاقةٍ في الكلام وبِشرٍ في الوجه وحسن استماع — فقد ملك مفتاح العلاقة المهنيّة بأسرها. وهذا بابٌ لا تدخله آلةٌ ولا تطبيق، لأنّ الثقة الشخصيّة لا تُبرمَج.

واعلم أنّ العامل الشخصيّ الذي ذكرناه لا يقتصر على ما يبدو ظاهراً من حُسن الاستقبال وطلاقة اللسان — فهذا أيسره وأهونه — وإنّما يمتدّ إلى ما هو أعمق وأخطر: وهو إحاطة المحامي بانفعالات عميله النفسيّة وفهم دوافعه الحقيقيّة من وراء القضيّة.

فإنّ العميل حين يدخل على المحامي لا يدخل عليه بملفٍّ وأوراق فحسب، وإنّما يدخل عليه بمشاعر وهموم ومخاوف وتوقّعات — وربّما بغضبٍ يُعمي عن الصواب أو بعجلةٍ تدفع إلى ما لا يُحمد عقباه. والمحامي الحقيقيّ — أعني الذي يستحقّ هذا الوصف — لا يتلقّى طلب العميل تلقّياً آليّاً فيُبادر إلى رفع القضيّة لمجرّد أنّ العميل طلب ذلك، وإنّما يتلقّاه تلقّي الطبيب الذي يفحص قبل أن يصف: يستمع ويسأل ويتقصّى ويُقلّب الأمر على وجوهه، ثمّ يُقدّر — بعقله وخبرته — هل المصلحة في المضيّ أم في الإحجام.

وهذا بابٌ عظيم في مهنة المحاماة لا يُنتبه إليه كثيراً: أنّ دور المحامي ليس أن يُنفّذ رغبة العميل، بل أن يُرشده إلى ما فيه مصلحته الحقيقيّة وإن خالفت رغبته. فربّما جاءه العميل يريد رفع دعوى وهو مشتعلٌ غضباً من خصمه، والمحامي يرى — بعد تأمّل الوقائع والبيّنات — أنّ القضيّة لا تقوم على ساقَين: البيّنات غير كافية، والمُدّة النظاميّة قد تكون على وشك الانقضاء أو قد انقضت، والتكاليف القضائيّة من رسوم وأتعاب ووقت ستترتّب على العميل في كلّ حال — ربح القضيّة أو خسرها — فيصير رفع الدعوى ضرره أكبر من نفعه، ويكون الأولى بالعميل أن يترك القضيّة ويصون ماله ووقته.

فهنا يتجلّى جوهر العمل المهنيّ للمحاماة جلاءً لا خفاء فيه — وبالذات في بلدنا المبارك، حيث يأتي كثيرٌ من العملاء وهم لا يُميّزون بين الحقّ الذي يُطالَب به والحقّ الذي تنفع المطالبة به. والمحامي حينئذٍ لا يؤدّي دور الوكيل فحسب، بل يؤدّي دور الناصح المؤتمن: يحتوي عميله ويُهدّئ من روعه ويُبيّن له الصورة كاملة بما فيها من محاسن ومخاطر، ثمّ يتركه يقرّر على بصيرة. وربّما كان أعظم خدمة يُقدّمها المحامي لعميله ليس أن يرفع له قضيّة بل أن يُقنعه بعدم رفعها — وهذا ضربٌ من الحكمة لا يملكه إلّا مَن جمع بين العلم بالنظام والفهم للنفس البشريّة والخبرة بمآلات الأمور.

وربّما لا يحتاج العميل أصلاً إلى محامٍ يترافع عنه، وإنّما يحتاج إلى استشارة قانونيّة صادقة تُبيّن له أنّ قضيّته لا جدوى منها، أو أنّ طريق الصلح أنجع، أو أنّ ما ظنّه حقّاً مغصوباً ليس كذلك عند التدقيق في النصوص النظاميّة. وهذه الاستشارة — على قِصرها — قد توفّر على العميل أشهراً من التقاضي وآلاف الريالات من التكاليف وكثيراً من الإرهاق النفسيّ.

المقدّمة الرابعة: بين السخط والاستخفاف — كلاهما غلوّ

ولا أستطيع أن أتفهّم سخط بعض الزملاء المحامين على مَن يتحدّث عن فاعليّة الذكاء الاصطناعيّ، مع أنّ النظام لا يُلزم بتوكيل محامٍ في أكثر القضايا إلّا في بعض القضايا التجاريّة والطلبات المحدّدة. فالمتقاضي اليوم يدخل كثيراً من أبواب القضاء بغير محامٍ، شاء المحامون أم أبَوا — فليس الأمر بيدهم.

ولا أستطيع — في المقابل — أن أتفهّم الغضّ من دور المحامي مطلقاً، كما رأيته في بعض الردود التي يتداولها الناس. فالمحاماة مهنةٌ معتبرة عالميّاً، وكلّما اتّسع النشاط البشريّ وتشعّبت مناحيه كثرت الأنظمة التي تنظّمه، وكلّما كثرت الأنظمة ازدادت الحاجة إلى مَن يُحسن فهمها وتطبيقها والترافع في ضوئها.

وعليه فإنّ مقالتي هذه ناجمةٌ عن معرفة مسبقة وإحاطة بما سأتكلّم عنه وأُفيض فيه بتفصيلٍ يهمّ القاضي والمتقاضي والمحامي وكلّ مهتمّ بهذا المجال.

وعليه أقول — مستعيناً بالله:

النقطة الأولى: قِسما ممارسة المحاماة — الإداريّ والتطبيقيّ

واعلم أنّ ممارسة مهنة المحاماة تنقسم — عند التأمّل — إلى قسمَين متمايزَين لا ينبغي الخلط بينهما، لأنّ الخلط بينهما هو أصل الخطأ في تقدير ما يستطيعه الذكاء الاصطناعيّ وما لا يستطيعه:

النقطة الثانية: ما يستطيعه الذكاء الاصطناعيّ أمام القضاء — تفصيلاً

فإذا تقرّر عندك أنّ المحاماة قسمان، وأنّ الذكاء الاصطناعيّ يتفاوت نفعه بتفاوت القسمَين، فاعلم أنّ فاعليّته أمام القضاء تتجلّى في مواضع بعينها، أسوقها لك مرتّبة:

النقطة الثالثة: ما لا يستطيعه الذكاء الاصطناعيّ — وهو الأهمّ

وإذا كنتُ قد أنصفتُ الذكاء الاصطناعيّ فيما يُحسنه، فإنّ من الإنصاف أيضاً أن أُبيّن ما يعجز عنه عجزاً لا يُرتجى زواله في المدى المنظور — حتّى لا يغترّ مغترّ فيتوهّم أنّ الآلة تكفيه مؤونة المحامي:

النقطة الرابعة: أثر ذلك على المتقاضي بلا محامٍ

فإذا تبيّن لك ما يُحسنه الذكاء الاصطناعيّ وما يعجز عنه، فاعلم أنّ المتقاضي الذي يدخل ساحة القضاء بغير محامٍ — وهو كثيرٌ كما ذكرنا — هو الأكثر انتفاعاً بهذه الأدوات، لأنّه يحتاج إلى مَن يُعينه على فهم حقوقه والإجراءات النظاميّة المطلوبة وصياغة طلباته صياغة مقبولة.

فالذكاء الاصطناعيّ يستطيع أن يُرشد المتقاضي إلى الأنظمة المتّصلة بقضيّته، وأن يُساعده في صياغة لائحة دعواه بلغةٍ واضحة، وأن يُنبّهه إلى المُدد النظاميّة التي يجب مراعاتها، وأن يشرح له الإجراءات المطلوبة خطوةً بخطوة. وهذا — في الحقيقة — خدمة جليلة لمن لا يستطيع تحمّل أتعاب المحامي أو لمن تكون قضيّته من البساطة بحيث لا تستوجب توكيلاً.

الخاتمة

فخلاصة القول — بعد هذا التفصيل — أنّ الذكاء الاصطناعيّ أداةٌ نافعة لمن أحسن استعمالها، وخطيرة على مَن اغترّ بها. لا تُغني عن المحامي في ما يقتضي الملَكة والمِراس والحكمة، ولا يُغني المحامي عنها في ما تُحسنه من السرعة والاستقصاء والتنظيم.

والعاقل مَن جمع بين الأمرين: فأفاد من الآلة في ما تُجيده، واستبقى للعقل البشريّ ما لا يقوم به غيره. وأمّا مَن أفرط في أحد الجانبَين — فقد ظلم نفسه وظلم مَن يعتمد عليه.

ورسالتي إلى زملائي المحامين — وأنا واحدٌ منهم — أن لا يخشوا الأداة ولا يستخفّوا بها، وأن يتعلّموا كيف يُسخّرونها لخدمة مهنتهم وعملائهم، مع الحفاظ على جوهر ما يجعل المحاماة مهنةً إنسانيّة لا تُضاهى.